أكد أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الحديث عن دمج فصائل المقاومة الفلسطينية أو حلها، أمر غير وارد ولا مكان له على أرض الواقع، وغير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال
وقال أبو عبيدة في تصريحٍ نشره موقع "القسام" صباح الثلاثاء (20-10): إن حلم حل "كتائب القسام" أو غيرها من الأجنحة العسكرية المقاومة بعيد المنال، مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقة المصرية بهذا الخصوص؛ فلكلٍّ تفسيره الخاص، ومن ثم فإن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح كامل
وأضاف: "ما يمكن أن نؤكده أن حلَّ السلطة أولى وأهون وأسهل من حلِّ كتائب القسام أو فصائل المقاومة الباسلة، وإذا كان هناك من تعريفٍ للسلاح الشرعي فهو قطعًا سلاح المجاهدين الطاهر الشريف الموجَّه نحو صدور الأعداء، ولا نقبل أصلاً أن تسمَّى المقاومة ميليشيا غير قانونية؛ فهذا تلاعب بالألفاظ لا ينطلي على شعبنا الذي يدرك ما السلاح الشرعي الذي يحمي الوطن ويدافع عن كرامة الشعب وما السلاح غير الشرعي الذي يطارد المقاومين ويقتل المجاهدين ويحرس مغتصبات العدو
وحول موقف "القسام" من الورقة المصرية "المعدَّلة" فيما يخص المقاومة، قال أبو عبيدة: "إن مشروعية المقاومة وضروريتها وحتميتها أصلاً في جوهرها غير قابلة للتفاوض ولا المناقشة، لا في جولات المصالحة ولا في غيرها، لكن بما أن هذه المداولات تتضمَّن طرح القضايا السياسية الكبرى فإننا ينبغي أن نؤكد أن أية وثيقة أو ورقة أو اتفاق تتضمَّن إجحافًا بحق المقاومة أو محاولة لإقصائها وتطويع الشعب الفلسطيني لسلطة التنازل عن الثوابت فهي ورقة منقوصة وغير قابلة للحياة والنزول إلى الواقع
وتابع الناطق باسم "القسام" أن "المقاومة من ثوابت الشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال، وهي خيار كل الشعوب التي تخضع للاحتلال، ولولا أن هناك فريقًا فلسطينيًّا شذ وانحرف وطنيًّا يطعن في المقاومة لكانت من البديهيات التي لا تخضع للمناقشة في الحوارات الداخلية
وبيَّن أن ما يضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الخارجي "هذه السلطة التي تتحدث زورًا باسم شعب فلسطين المرابط وتتنكر لمقاومته وتعتبرها (مقاومة عبثية وحقيرة وخارجة عن القانون)?
وعن مدى تأثير هذا الموقف في جهود المصالحة قال أبو عبيدة: "إن المصالحة مطلب كل فلسطينيٍّ، لكن أن نجعل المصالحة مجرد ورقة للاحتفال ثم العودة إلى تطبيق أجندات تخدم العدو الصهيوني والأمريكان وتمريرها، ونسميَ هذه مصالحة وطنية!، فهذا غير مقبول، ولا بد -إذا أراد الوسيط المصري مصالحة حقيقية- أن تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني وثوابته لا مع الاشتراطات الخارجية المسمومة
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أجَّلت التوقيع على ورقة المصالحة المصرية "المعدَّلة" نظرًا لبعض الملاحظات عليها؛ من بينها إشارتها إلى عدم مشروعية أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرَّر للأجهزة الأمنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق